بسم الله الرحمان الرحيم
تعريفها
يعرّف تشغيل الأطفال بأنه كل شكل من أشكال النشاط الاقتصادي الذي يمارسه أطفال، والذي يحرمهم من كرامتهم ويضر بنموهم الطبيعي، الجسدي والنفسي.يشمل النشاط الاقتصادي ضمن ما يشمله، العمل السري، والعمل غير المؤدى عنه والعمل في القطاع غير المهيكل.
ويغطي مصطلح "عمل الأطفال" واقعاً معقداً ؛ فهو يبدأ من العمل الضار والذي يشمل استغلال الطفل العامل، إلى مظهر العمل الأكثر بساطة.
استناداً إلى "البحث الوطني حول التشغيل"، وحدة الطفل/2000، يقدر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة بـ 5.4 ملايين، منهم حوالي 600.000 من العاملين أي % 11 من فئة السن هذه، و 800.000 طفل من نفس شريحة السن، أي % 14,5 هم بدون عمل.
تختلف هيكلة الأطفال حسب نوع النشاط تبعاً للجنس وتبعاً للوسط السكاني.
النسبة المئوية للأولاد في العمل، وفي المدرسة، وممن لا نشاط لهم، هي على التوالي % 13، % 79 و% 8، في حين تبلغ هذه النسب لدى الفتيات % 9,5، و% 69 و% 21.
تبلغ نسبة الأولاد من العدد الكلي للأطفال العاملين % 58 ونسبة الفتيات % 42 ، مما يبين تفوقاً ذكورياً طفيفاً.
على أساس الوسط السكاني، هناك ميل لدى الأطفال من الوسط القروي للجوء إلى العمل، أو إلى أن يكونوا بدون نشاط، على حساب التمدرس، بالمقارنة مع الأطفال في الوسط الحضري.
ففي الواقع، تبلغ النسب المئوية للأطفال القرويين في العمل، وفي المدرسة، وممن لا نشاط لهم، على التوالي، % 19، و% 57 و% 23,5، مقابل % 3، و% 91 و% 5,5 في الوسط الحضري.
يستنتج من ذلك أن عمل الأطفال هو قروي بالأساس بما أن % 87 من الأطفال العاملين هم من الوسط القروي مقابل % 13 في الوسط الحضري.
وعلى الصعيد الوطني، % 84,6 من الأطفال العاملين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي مقابل 13,4 % لهم مستوى ابتدائي.
نظام مساعدة الأسرة هي الوضعية الأكثر شيوعاً، إذ تبلغ % 85 (% 80 من الأولاد مقابل % 91 من البنات). وتلاحظ هذه الظاهرة بالأساس في الوسط القروي الذي يحتل نسبة % 87 من الأطفال العاملين.
الزراعة هي فرع النشاط الذي يشغل أكبر عدد من الأطفال، بنسبة % 84,4 (% 82 من الأولاد مقابل % 87,7 من البنات).
النسبة المئوية للأطفال العاملين الذين يرتادون المدرسة في نفس الوقت هي % 12.
الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال :
كان عمل الأطفال ، في جميع الأزمنة، مرتبطاً أساساً بفقر الأسر.
فالفقر يدفع بالأطفال إلى العمل للحصول على النقود التي ستحسن من دخل الأسرة.
ولكن هل الفقر هو تفسير كاف لتبرير عمل الأطفال ؟
هناك أسباب أخرى عندما تتضافر مع الفقر، فإنها تشجع عمل الأطفال.
واستناداً إلى الدراسات والأشغال المختلفة المنجزة في ميدان عمل الأطفال، فإن عوامل أخرى تسهم في دفع الأطفال للعمل.
- الحجم الكبير للأسر - الفشل المدرسي - الهجرة من البوادي إلى المدن - تفكك الأسرة - تفضيل اليد العاملة الصغيرة في بعض النشاطات. - مواقف اجتماعية تحبذ عمل الأطفال
يمكن تحليل عمل الأطفال على ثلاثة مستويات.
أ) - الأسباب المباشرة هي الأكثر وضوحاً والأكثر بداهةً، ولها تأثير مباشر على الطفل وعلى الأسرة. والفقر والأحداث التي تغير التوازن المالي للأسرة هي من هذه الأسباب.
ب) - الأسباب الخفية هي القيم والأوضاع التي يمكن أن تجعل الأسرة عرضةً لقبول عمل الأطفال بل ولتشجيعهم عليه.
النزعة الاستهلاكية يمكن أن تدفع الأطفال والآباء إلى البحث عن كسب المزيد من المال لمواجهة احتياجات أخرى.
ج) - الأسباب البنيوية تتدخل على مستوى الاقتصاد والمجتمع ككل وتؤثر على الوسط الذي يمكن فيه لعمل الأطفال أن ينتعش أو على العكس أن يكون غير مشجع. ويشكل الناتج الداخلي الإجمالي الضعيف جزءاً من هذه الأسباب.
مضاهرها
تعد ظاهرة عمالة الصغار من الظواهر المستحدثة التي بدأت طريقها إلى مجتمعنا العربي لتصبح مشكلة تضاف إلى مشكلاتنا المستعصية التي تحتاج إلى حل حاسم وسريع، فالمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم بلا ضابط ولا رابط، ويدل على ذلك الإحصاءات الرسمية للعمالة والتي توضح ارتفاع نسبة أعداد الأطفال العاملين ولا سيما في المرحلة العمرية من 6 إلى 12 سنة .
في الآونة الأخيرة بدأت تنتشر وتتوسع في المجتمع العربي ظاهرة تشغيل الأطفال التي أصبحت تترك أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها ، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها (اتفاقية حقوق الطفل) .
لذا فإن هذه الزيادة المضطردة تدعو إلى الانتباه إليها ليس فقط لأنها مشكلة إنسانية بل لأنها تمس أطفالنا وهم عتادنا إلى المستقبل، وتضيف أعداد جديدة إلى الأميين، حيث أن هؤلاء الأطفال هم الفئة المتسربة من التعليم، وتزيد أعداد الأفراد ذوي البنية الضعيفة لما لها من آثار صحية تنعكس على الأطفال لكونهم يعيشون في بيئة صحية غير سليمة لا تتناسب مع أعمارهم الصغيرة، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والنفسية التي تسببها هذه الظاهرة الخطيرة.
و في مصر على سبيل المثال تم سن قانون تشريعي يمنع العمالة للأطفال حتى سن 12 عام، و رغم ذلك نجد أن الواقع تغلب على القانون في أحوال كثيرة، و نجد العمالة الصغيرة لا تزال منتشرة.
لذا يجب أن نتعرف على مفهوم عمالة الأطفال لدى علماء علم الاجتماع و الباحثين و القائمين على الدراسات السكانية و القوى العاملة :
مفهوم عمالة الأطفال
تنقسم إلى قسمين الأول سلبي والثاني إيجابي:
مصطلح عمالة الأطفال السلبي: هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، العمل الذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه، العمل الذي يستغل عمالة الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال وألا يساهم في تنميتهم، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله.
مصطلح عمالة الأطفال الإيجابي: يتضمن هذا التعريف كافة الأعمال التطوعية أو حتى المأجورة التي يقوم الطفل بها والمناسبة لعمره وقدراته، ويمكن أن يكون لها أثارا إيجابية تنعكس على نموه العقلي والجسمي والذهني، وخاصة إذا قام به الطفل باستمتاع والحفاظ على حقوقه الأساسية لأن من خلال العمل يتعلم الطفل المسؤولية والتعاون والتسامح.
لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى أن عمالة الأطفال ليست بسبب اقتصادي فقط وإنما لوجود قضايا ثانوية أخرى منها الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها الطفل، وفي بعض المجتمعات النامية دائما يقولون أن الأطفال الفقراء لهم الحق أن يعملوا لأنهم فقراء علما انه لا يوجد أحد يعترف بحق هؤلاء الأطفال بالأجر المناسب للطاقة التي يبذلونها.
فالمستوى الثقافي و الاجتماعي للأسرة يؤثر بشكل مباشر على تواجد هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمعات، و مشكلة الفقر و التي تحتل قمة المؤثرات في المجتمعات الفقيرة و النامية، حيث لا يستطيع رب الأسرة إعالة أسرته فيتم السماح للأبناء ( الأطفال ) بالعمل للمساعدة في زيادة دخل الأسرة، و أحيانا إجبارهم على العمل ، أيضا نجد أن قلة المدارس و سوء التوزيع الخدمي في المجاورات و كذلك غياب التعليم الإلزامي يزيد من تفشي هذه الظاهرة . النظام التعليمي السائد الذي يسبب ترك المدرسة مثل سوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم ، عدم الرغبة بالدراسة ، عدم المقدرة على النجاح في الدراسة ، قد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال ( كما في الزراعة مثلا) قد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال ، الفتيات بشكل خاص، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية . . بالإضافة إلى العنصرية و التي تنتشر في الكثير من البلاد . و الاستعمار له دور كبير في انتشار هذه الظاهرة تبعا للأزمات الاقتصادية التي تنتج عنه و الأعباء المادية و النفسية ( كما في المجتمع الفلسطيني )، وما سيكون عليه الحال في المجتمع العراقي إن استمرت الاحتلال لها.
و عن الحديث عن هذه المشكلة في فلسطين، وجدت دراسة إحصائية توضح مدى انتشار هذه الظاهرة هناك : يقدر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5-17 سنة في الأراضي الفلسطينية عام 1998 حوالي 1.25900 طفل أي بنسبة 34.6% من مجموع السكان . أي ما يعادل حوالي 43.90 طفلا كما أن من بينهم حوالي 82.8% يعملون وعددهم 24900 والباقي يبحثون عن عمل ومستعدون له وعددهم 7260 طفل وذلك بالاستناد إلى منهجية مسح القوى العاملة في فلسطين لسنة 1999م ، و بالطبع نعلم الأسباب الرئيسية لتفشي الظاهرة في فلسطين و يأتي على رأسها الاحتلال كما ذكرنا سابقا .
من خلال قراءتي في إحدى الصحف اليومية ، قرأت مقالا يتحدث حول نفس الموضوع و لكن بالنسبة لأطفال البرازيل و كيف أن هؤلاء الأطفال - و يطلقون عليهم أطفال الشوارع - أنه يتم معاملتهم معاملة الكلاب الضالة، يتم ضربهم و إزاحتهم بالأقدام و سبهم و يصل الأمر أحيانا إلى قتلهم ! و كيف أنهم يعانون من مشاكل صحية و نفسية و اقتصادية ، و معاناة كبيرة من التزايد المستمر لأعداد الأطفال العاملين دون السن القانون و كذلك الأطفال المتسكعون في الشوارع .
النتائج السلبية الملحوظة و التي تترتب على عمالة الأطفال بالنسبة لهؤلاء الأطفال:
نتاج فكري و معرفي، حيث ينتج عن ترك الدراسة قلة المعرفة و بازدياد العمل و البعد عن المذاكرة تتأثر قدرتهم على القراءة و الكتابة و الحساب و اللغة، بالإضافة إلى انهيار الجانب الإبداعي. و نتاج بدني و جسدي حيث تتأثر صحة الطفل و تتدهور سريعا، من حيث ضعف البصر و السمع تدريجيا، و حدوث كدمات و جروح و إصابات لا تجد لها العلاج و الرعاية المناسبة.
النتاج الشعوري لدى الطفل، حيث يحرم من أهم حقوقه و أبسطها وهى الأمان والرعاية الأسرية، فيضطر أحيانا للمبيت خارج المنزل ( في ورشة العمل ) ولا ينعم بما يتمتع به غيره من الأطفال من ملبس نظيف و مسكن نظيف و مأكل صحي فهو يفقد بذلك حقوقه الأساسية كإنسان، كذلك المعاملة السيئة و التي يتعرض لها الطفل من صاحب العمل و الذي يتعامل بقسوة و شدة مع الطفل يسبب مشكلات نفسية عديدة لدى الأطفال، و يؤثر ذلك تبعيا في أخلاقهم و سلوكهم حيث تتولد بعد ذلك ظاهرات أخرى كالعنف في الأطفال.
و إذا تطرقنا إلى القوانين والتشريعات الدولية و كذلك منظمة حقوق الإنسان نجد أن : تنص القوانين والتشريعات الدولية والمحلية الخاصة بتشغيل الأطفال على منع تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات عمل يوميا للأطفال الذين أعمارهم 15 عاما فأكثر.
أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ذلك فلا يجوز تشغيلهم بأي حال من الأحوال ومع هذا لا يتم التقييد بتلك القوانين في أغلب الأحيان ولقد أبرزت النتائج أن 57.2% من الأطفال العاملين يعملون أكثر من 6 ساعات عمل يوميا ، إضافة إلى عدم حصول هؤلاء الأطفال على أجر مناسب للطاقة التي يبذلونها .
من تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، حذَّرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة اليونيسيف في 17/6/2000 م من تزايد ظاهرة عمالة الأطفال وسوء استغلالهم في مناطق كثيرة على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية في قارتي آسيا وإفريقيا، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية لا تزال تقاوم هذه الظاهرة بشدة.
وكشف تقرير وَزَّعَه المقر الإقليمي لليونيسيف في القاهرة يوم 17/6/2000م أنه طبقًا لإحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن 250 مليون طفل بين سن الخامسة إلى الرابعة عشرة يعملون في الدول النامية بمعدل طفل بين كل أربعة أطفال، وأن نصف هؤلاء الأطفال يعملون طوال اليوم.
وأوضح التقرير أن مشكلة عمالة وتشغيل الأطفال مشكلة عالمية تُشَكِّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل، وأنه بالرغم من أن أنواع العمل وظروفه تختلف من مكان إلى آخر إلا أن هناك الكثير من الأطفال يعملون في أوضاع استغلالية خطيرة، ويحرمون من فرص التعليم، ومن التمتع بالنمو السليم. وأرجع التقرير تشغيل الأطفال إلى تفشي الفقر والحرمان من حق التعليم، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الطفل في شَرَك العمل للمحافظة على البقاء.
وذكر التقرير أن ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون طفل - معظمهم من البنات - يعملون دون أجر لدى عائلاتهم. ويشكل الأطفال العاملون في آسيا نسبة 60% ، وفي إفريقيا نسبة 32%، وفي أمريكا اللاتينية نسبة 7%.
بينما تشير بعض التقارير إلى أن بعض المناطق تكاد تخلو من هذه الظاهرة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا، كما لا يوجد لها وجود على الإطلاق في مناطق أخرى من العالم مثل اليابان والصين إلا أنه يجب النظر بحذر إلى الإحصاءات التي تتعرض لمثل هذه الظاهرة نظرا لعدم توحيد أسلوب الإحصاء المستخدم على مستوى العالم، فالإحصاءات تختلف فيما بينها من حيث بداية المرحلة العمرية، فبعض الدول تبدأ إحصاءها من مرحلة الست سنوات والبعض الآخر يبدأها من سبع سنوات أو ثماني سنوات كما تختلف أيضا في المرحلة التي تنتهي عندها ذلك الإحصاء فينتهي أحيانا عند 12 عاما أو 15 عاما.
و من هنا وضعت خطة كمحاولة جديدة من قِبل البرنامج الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية للقضاء علي ظاهرة عمل الأطفال من مقرة في جنيف من أجل حماية هؤلاء الأطفال العاملين خاصة في الدول النامية.
وهذه الخطوة تتمثل في مبادرة تهدف إلي الإسراع بتحرير ملايين الأطفال العاملين من أسوأ أشكال العمالة في مهن تتسم بالخطورة أما علي حياتهم أو علي صحتهم ، وقد بدأت هذه المبادرة في ثلاثة بلدان هي: تنزانيا, ونيبال, والسلفادور في فترة زمنية لا تتجاوز 10 سنوات للقضاء علي أسوأ أشكال عمالة الأطفال في هذه الدول تمهيدا إلي القضاء نهائيا علي عمالة الأطفال ـ بكل أنواعها ـ في هذه البلدان .
وأسوأ أشكال العمالة التي تقصدها المبادرة هي المهن الخطيرة التي يضطر الأطفال ـ لسبب أو لآخر ـ لامتهانها مثل: العمل في المناجم, والمحاجر, ومصانع الاسمنت, والزجاج, ومحارق الفخار, والبلاستيك لما تشكله هذه المهن من خطورة علي صحة هؤلاء الأطفال والتي قد تؤدي بدورها بحياتهم.
وهذه المبادرة تتضمن برامج ملزمة لهذه البلدان بوقف استخدام الأطفال فورا في هذه المهن والأعمال، ومن ثَم توقيع عقوبة في حالة الخروج عن هذه البرامج.
ولأن فكرة المبادرة جديدة فانه من المتوقع انضمام العديد من الدول لها خلال العامين المقبلين حيث أن هناك العديد من البلدان التي أيدت ورحبت بهذه المبادرة.
علينا أن ندعو للقيام بإعداد دراسات تتجه نحو تحقيق أهداف مدروسة، و ذلك بوضع تصور ابتدائي للمشكلة وعمل مسح شامل عن جميع الدراسات و الإحصاءات السابقة و النظر للمشكلة نظرة واقعية غير مبالغة أو ناقصة، و دراسة واقع الظاهرة من خلال التشريعات و القوانين، و التعرف على الآثار السلبية الناجمة عن تلك الظاهرة بجميع أبعادها، تحديد طبيعة الاستغلال الواقع على هؤلاء الصغار مهما كان هذا الاستغلال نابعا من الأسرة أو صاحب العمل أو نوعية العمل نفسه أو المجتمع ككل ، دراسة متطلبات التنمية ووسائل زيادة دخل الأسرة و كذلك دراسة نظم التعليم و الظروف البيئية المحيطة
انعكاساتها
تبدو المدينة العتيقة لفاس ذاكرة للابداع الفني للانسان المغربي عبر العصور، وتأخذ المنطقة صورة متاهة تلذ فيها متعة الاكتشاف في لعبة غير محسومة سلفا لفك أسرار هذه الجغرافية العصية.
هناك يجد التاريخ متسعا ليعيد نفسه في المكان نفسه، لكن مع أجيال أخرى، الدروب الالتفافية والأزقة الضيقة بمثابة أروقة متخصصة في معارض أزلية. أسماؤها تخلد الحرف التي طبعتها: الصفارين، الدباغين، الشماعين، القطانين...وغيرها من المراكز التليدة التي تنتج درر الصناعة التقليدية المغربية.
يقف سائح أوروبي وهو يمسك بطفله الصغير، متلصصا على أصابع المعلم، وهو ينقش بمهارة الخبير على صحن نحاسي ثبته على ركبتيه العبارة الأثيرة "تذكار من المغرب": ترف الاستمتاع بالمنتوج النهائي الجاهز... ربما كان عليه أن يعرج على الزقاق الخلفي إن أراد أن يقف على مهد الولادة الحقيقية للقطعة الفنية، حيث تتواجد مجموعة من "الفنادق" تحوي محلات لمعالجة صفائح النحاس والفضة.
هناك، أطفال صغار يصنعون الحركة في فضاءات الدكاكين والمشاغل، وهم منهمكون في عملهم، يبدون مثل جينات تضمن تجدد نسل إرث يحرص عليه المغاربة كجزء أصيل من هويتهم، لكن بأي ثمن وفي أية ظروف.
انعكسات جسدية ونفسية وخيمة
تفيد آخر المعطيات التي تعود إلى سنة 2000 أن 36 ألف طفل يعملون في قطاع الصناعة التقليدية، من مجموع 600 ألف طفل عامل على المستوى الوطني.
مشروع "فهم تشغيل الأطفال" الخاص بالمغرب، الذي أنجز بتعاون بين اليونيسيف، منظمة الشغل الدولية والبنك العالمي أشار إلى أن معدل ساعات العمل لأطفال المغرب يناهز 43 ساعة أسبوعيا، ويصل إلى 61 ساعة في الأوراش الصناعية.
وخلص المشروع إلى أن نصف الأطفال العاملين (عينة من 3500 طفل عامل) يواجهون مخاطر شغل جسيمة، و3 في المائة منهم فقط لا يواجهون هذه المخاطر.
يقضي خالد، الذي لم يكمل سنته الثانية عشرة بعد، يوم عمله بين المحل، وبين دروب "المدينة" التي يجوبها محملا بشحنات الصفائح المعدنية، محييا هذا ومتبادلا النكات الجديدة مع آخر، برشاقة فتى أنهى سنته الأولى في عالم المسؤولية السابقة لأوانها.
الأوضاع المادية للأسرة والإخفاق المدرسي غيرا وجهة خالد من باب المدرسة الى دار المعلم، حيث يعمل من الثامنة صباحا الى السادسة مساء. العشرون درهما التي يقبضها آخر كل يوم، يحولها كاملة الى والدته مقابل "رضا الوالدين" و مصروف جيب يوم الجمعة "العطلة الأسبوعية غير المؤدى عنها".
يتحدث الصغير بمكابرة عن ظروفه المهنية، "العمل مرهق، لكني اعتدت على الأجواء، وعلى زملائي من الأطفال...".
يشير الى أظافره وقد غشاها الاصفرار، خدوش تنتشر على يديه، وحروق طرية طبعتها القطرات الهاربة للأسيد المستعمل في تنظيف المعدن على ذراعيه النحيفتين.
عدا هذه الندوب الظاهرة، قد لا يدرك خالد أن استنشاق حصته اليومية من المواد الكيماوية المستعملة في معالجة القطع المعدنية ينذره في مستقبل الايام بعواقب مؤكدة على جهازه التنفسي.
أما الملفت في القطاع فهو أن للفتيات حضورهن في هذه الحرفة التي ارتبطت في الأذهان بعالم ذكوري.
بل إن "المعلمين" يقبلون بشكل متزايد على سواعد الصغيرات المدربات على أعمال التنظيف والتلميع في بيت الأسرة.
على أن المجال الأكثر تأنيثا في الصناعة التقليدية، وبفاس تحديدا، يبقى هو صناعة الزرابي.
في حي ابن سليمان، تنتشر وحدات صناعية تشغل مئات الفتيات الصغيرات، قاسمهن المشترك انحدارهن من عائلات فقيرة، بعضهن ارتاد المدرسة لمدة ما فيما لم يسبق للبعض الآخر أن ولج عالم القراءة والكتابة.
يمكن بالعين المجردة الوقوف على تشققات في الأيادي الصغيرة لنجاة، ذات الأحد عشر ربيعا.
كان يمكن أن تكون الصغيرة في مدرسة لتعليم الصم والبكم لو توفرت لها ظروف أسرية مغايرة.
رغم الحاجز اللغوي، وبينما تمتدح "المعلمة" نباهة الطفلة وسرعة تعلمها لأسرار الحرفة، فإنها تدرك حتما – مادامت قد مرت هي الأخرى من هنا ذات طفولة- أن نجاة معرضة كزميلاتها لاعوجاج في عظام اليد وتقوس على مستوى العمود الفقري بسبب حركات النسج المتواترة بإيقاع آلي، وفي وضعية جلوس غير صحية.
أما عن الانعكاسات الفسيولوجية بعيدة المدى، فالمعاينات الطبية الميدانية القليلة التي تم إنجازها تحذر من تشوهات على مستوى الحوض، وهي ذات عواقب قد تطال سلامة الحمل، فضلا عن أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن استنشاق الغبار العالق بالألياف الصوفية.
وإن تفاوتت الانعكاسات الجسدية والابيديمولوجية لعمالة الأطفال، فإن الولوج المبكر لعالم الشغل، وهو مبدئيا "عالم للراشدين"، ينذر بعواقب لا تقل خطورة على مستوى علاقة الطفل بذاته، وصلته بمحيطه الاجتماعي.
يرى أحمد بوزيان، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن حالة الانكشاف التي يستشعرها الطفل في فضاء يتسيده "غرباء" تفضي إلى تخلخل في هويته الذاتية نتيجة فقدان الشعور بالطمأنينة والحماية اللتين كانتا تلفانه في الكنف الأسري.
هنا تهتز صورته عن ذاته، ليغوص في وحل إحساس مزمن بالدونية والهشاشة في مواجهة مبكرة لراشدين يتفوقون عليه بالقوة الجسمانية وبالسلطة الاقتصادية.
ومما يعمق هذا الشعور السلبي انتشار ممارسات التعنيف والعقاب الجسدي والتحقير وانتهاكات أخرى.
أما على المستوى الثاني، فيسجل الخبير في شؤون الطفولة أن عمالة الطفل تحمل تهديدا لتماسك النواة الأسرية، من خلال إعادة ترتيب القوى التفاوضية داخل الاسرة.
فانقياد الطفل العامل لوهم الاستقلالية الاقتصادية عن البيت تجعله يطور سلطة مضادة أو متمردة على سلطة الأب، في وقت هو محتاج إلى هذه السلطة كمصدر للرعاية والاحتضان والمراقبة...النتائج تكون في الغالب وبالا خصوصا بالنسبة للبيوت ذات القاعدة الاقتصادية والثقافية الهشة.
مكاسب تشريعية وعملانية هامة
بالفعل حققت المملكة طفرة كمية ونوعية على صعيد الترسانة الحقوقية عامة وذات الصلة بحقوق الطفل بوجه خاص، تمثلت أساسا في إصلاح مدونة الشغل، تعديل مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالطفل، التصديق على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بتشغيل الأطفال، وملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية.
ومنهجيا، تعزز التدبير العمومي بمكاسب هامة على مستوى التخطيط الاستراتيجي وإقامة الشبكات والشراكات المحلية والوطنية والدولية، واتسعت قاعدة الاهتمام بالقطاع في خطاب وحركة هيئات المجتمع المدني. وعرفت سنة 1999 صياغة أول مخطط وطني مخططات قطاعية لمحاربة تشغيل الأطفال.
هذه الدينامية كان لها الأثر الملموس في الصناعة التقليدية على وجه التحديد، يقر الفاعلون سواء من المجتمع المدني أو من القطاعات الحكومية بتراجع حدة ظاهرة تشغيل الأطفال، كما ونوعا، تزامنا مع المجهودات المبذولة لتشجيع تمدرس الأطفال خصوصا الشريحة أقل من 12 عاما، وكذا الحملات الحقوقية في أفق الملاءمة مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الطفل.
قبل ست سنوات، وضمن هذا الإطار المرجعي، أطلق في فاس برنامج هام تحت رعاية ممثلية اليونيسيف بالمغرب لمكافحة تشغيل الأطفال في الصناعة التقليدية ، بتعاون مع قطاعات حكومية وفعاليات من المجتمع المدني.
وحدد البرنامج ضمن رزنامة أهدافه إعادة إدماج الأطفال أقل من 12 عاما في المدرسة، وفتح مجال التمدرس أمام الأطفال العاملين من 12 إلى 15 سنة في إطار برامج التربية غير النظامية، اعتمادا على مقاربة تعتمد التحسيس إزاء جميع المعنيين من أطفال وعائلاتهم ومشغلين.
وتزامن تطبيق البرنامج مع حادثة مأساوية كانت قد اهتزت لها المدينة، وسلطت الضوء على المخاطر التي تحيق بالطفل في سوق العمل. ست طفلات تفحمت أجسادهن الصغيرة في حريق بمشغل لصناعة الأحذية، حيث تنتشر المواد السريعة الاشتعال. إثرها أصدرت الولاية مذكرة بالمنع البات لتشغيل الاطفال أقل من 12 سنة.
حقق البرنامج نتائج لا يستهان بها: رجاء المسفر برادة، مسؤولة برنامج حماية الطفولة في اليونيسيف-المغرب تقدم رقم 600 عدد الأطفال الذين تم انتشالهم من سوق الشغل وإرجاعهم إلى عالم الطفولة والتحصيل.
رقم يسمح بنقل التجربة الفاسية لتحط الرحال بمراكش مستقبلا، حيث بنيات الصناعة التقليدية شبيهة بمثيلتها في العاصمة العلمية. غير أن بؤر المقاومة مازالت منتشرة ومستويات التجاوب مع الحملات التحسيسية متفاوتة، خصوصا أن الإطار التشريعي مازال يضمر بعض الفراغات والنواقص.
محدودية الزجر وواجب العمل البنيوي المستدام
شكل إصلاح مدونة الشغل، بالتنصيص على رفع سن التشغيل من 12 إلى 15 سنة نقطة تحول جوهرية في تعزيز الإطار المرجعي لمكافحة تشغيل الأطفال، غير أن الورش التشريعي مازال مفتوحا. ذلك هو رأي أحد مفتشي الشغل بجهة فاس بولمان الذي يجد نفسه ميدانيا في مواجهة قيد نصي، كون المدونة لا تنطبق سوى على الوحدات التي تشغل أكثر من خمس أشخاص، مع رأسمال أدنى معين.
وهو يشكو من نقص آليات المراقبة والمتابعة في وضعها الحالي. ففي جهة شاسعة بحجم فاس بولمان، يعمل 15 مفتش شغل فقط ، في ظل شروط لوجيستيكية قاصرة وظروف عمل غير مواتية.
وينتقد هذا المفتش أيضا ضعف متابعة المحاضر التي يحررها جهاز التفتيش من قبل قضاء الشغل، الشيء الذي يحد من فعالية وهيبة نظام المراقبة. وأمام هذا الوضع يحبذ مفتشو الشغل في مقاربة الظاهرة تعبئة القنوات التحسيسية اعتمادا على كسب ثقة المشغل وسحبه بيداغوجيا للعمل على تحسين أوضاع العمل عموما، وشروط عمل الصغار بوجه خاص.
وعلى كل حال فإن القاعدة القانونية والمقاربة الزجرية على أهميتهما تظلان قاصرتين ، في عين السوسيولوجي، عن بلوغ الهدف المنشود. البرامج الخاصة المحددة في الزمان والمكان لها دور مواكب، لكنها ليست كفيلة بإحداث خرق هيكلي في عمق الظاهرة.
يتعلق الأمر بالتعاطي مع ظاهرة ذات امتدادات اجتماعية وتاريخية مركبة، لا ينفع لاجتثاتها إجراء عمودي قاطع.
بالنسبة للأستاذ بوزيان، ينبغي إعطاء الأولوية لسياسة عمومية وقائية تتمفصل عبر محورين: أولا تكثيف سياسة تعميم التمدرس مع تجاوز المنظور الكمي في اتجاه الرفع من جودة العملية التعليمية وتقوية القدرة الاستقطابية والتأطيرية للمدرسة، وثانيا الانكباب على معالجة أوضاع الأسر الفقيرة في إطار سياسة للقرب تمنحها وسائل التكفل بأبنائها، ليس فقط على المستوى المادي بل أيضا الاجتماعي.
تقول المسؤولة في اليونيسيف-المغرب "في كثير من الحالات، وجدنا أن أطفالا لا يستطيعون ولوج المدارس فقط لعدم توفر أوليائهم على دفتر الحالة المدنية..آخرين لأن أسرهم عجزت عن توفير ثمن الكتب المدرسية".
سياسة مكافحة التشغيل ليس لها أنصار فقط. الكثير من المشغلين، بعضهم علنا وكثير منهم سرا، ممتعضون لما يعتبرونه "كلاما فارغا" من جانب "أصحاب حقوق الإنسان". "ماذا يريد هؤلاء؟ أن يتركوا هذه الصنعة يتيمة لا خلف لها". تتساءل المعلمة "أمينة"، في منتصف العمر، متحسرة على الايام التي كان فيها مجمع الصناعة التقليدية بفاس يعج بالفتيات الصغيرات اللواتي يتشربن حرفة الزرابي مبكرا، قبل أن يداهمهن برنامج مكافحة تشغيل الأطفال في الصناعة التقليدية بفاس.
"الآن أصبحنا نرفض الكثير من الطلبيات لأنه ليس هناك من يساعدنا في العمل". دعوى صيانة الإرث هاته مرفوضة بتاتا من قبل الفاعل الحقوقي المحلي: لا يمكن جعل الطفل كبش فداء لضمان استمرارية القطاع. ينبغي الفصل بين واجب حماية حق الطفل وبين تدبير أزمة تستوطن منذ أمد بعيد.
الزمن الحقوقي عالمي النطاق. لا يمكن الدفع بمعطيات سوسيو اقتصادية أو خصوصيات محلية لتسويغ انتهاك حق الطفل في أن يعيش هويته الطبيعية بأولوياتها و مشاغلها الصغيرة...يستطيع خالد أن يسمع من المشغل الذي يعمل فيه أصوات أترابه وهم يملؤون الملعب هتافا، في طريقهم ذاهبين إلى المدرسة أو عائدين منها.
وهو ينتظر، والآلاف أمثاله، في الصناعة التقليدية وأيضا في الفلاحة، الخدمة المنزلية وغيرها، أن تمتد إليه أياد قوية تعيد العمل بقانون الطفولة..كثير من المدرسة، كثير من اللعب.
المشاركات:
نقاط
السٌّمعَة
تاريخ التسجيل
